خاص

هل يمكن محاكمة النائب هادي حبيش من دون رفع الحصانة النيابية؟

شاهد اللبنانيون يوم أمس واقعة لم تحصل في تاريخ القضاء اللبناني والنيابي بعد تهجم النائب هادي حبيش على مكتب المدعي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون وذلك بعد توقيف قريبته المديرة العامة لهيئة إدارة السير هدى سلوم، بجرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية، وتسائل الكثيرون ان كان بإمكان توقيف حبيش ومحاكمته في ظل الحصانة النيابية التي تمنع محاكمة نواب الامة قبل رفعها من قبل المجلس النيابي.

وبغض النظر عن ما اذا كان ادعاء القاضية غادة عون على السيّدة هدى سلوم صحيحاً ام تشوبه اخطاء بحسب ادعاء النائب المذكور، فإن ما قام به حبيش يقع في خانة الجرم المشهود حيث قام بمهاجمة المدعي العام بالتهديد والوعيد والشتم اثناء قيامها بواجبها الوظيفي، وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو تظهر عدوانية النائب حبيش تجاه القاضية غادة عون، وفي هذه الحالة تسقط حرمة النائب الشخصية، ولا يبقى لها أي مبرر، إذ تجوز ملاحقته جزائياً وإلقاء القبض عليه، سواء أكان مجلس النواب في حالة إنعقاد أو خارج دور الإنعقاد، وفقاً لصراحة نص المادة 40 من الدستور والمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبالتالي تجوز ملاحقة النائب جزائياً واتخاذ إجراءات جزائية بحقه وإلقاء القبض عليه وتوقيفه في أثناء أو خارج دور إنعقاد المجلس من دون الحصول على إذن المجلس.

«لا تجوز في أثناء دور الإنعقاد إتخاذ إجراءات جزائية في حق أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً، إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة (الجرم المشهود)» المادة 40 من الدستور اللبناني

وإذا لوحق النائب بالجرم المشهود أو خارج دورة الإنعقاد أو قبل إنتخابه نائباً، تستمر الملاحقة في دورات الإنعقاد اللاحقة، من دون الحاجة الى طلب إذن المجلس، ولكن على وزير العدل أن يحيط المجلس علماً بالأمر في أول جلسة يعقدها. وللمجلس الحق بأن يقرر عند الإقتضاء بناءً على تقرير الهيئة المشتركة، وقف الملاحقة بحق النائب وإخلاء سبيله مؤقتاً في أثناء الدورة إذا كان موقوفاً، وذلك الى ما بعد دور الإنعقاد (م97 من النظام الداخلي لمجلس النواب).

وكان بإمكان القاضية غادة عون توقيف النائب هادي حبيش على الفور ووضع الأصفاد بيديه والإدعاء عليه بجرائم عدة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواضيع مرتبطة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق