Kroll لم تنسحب.. التدقيق الجنائي سيسمي المتورطين بأسمائهم

تتسارع التطورات بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فبعدما أكّد وزير المالية غازي وزني أنّ المحادثات مستمرة لـ”حين إجراء الإصلاحات المطلوبة”، برز اتفاق الرئيس نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر”، الوزير السابق جبران باسيل على السير في التدقيق المالي المحاسبي والجنائي، ولكن عبر شركة غير “كرول”.

وفي حين يرفض الثنائي الشيعي التعامل مع الشركة على خلفية ارتباطها بأكثر من جهاز مخابرات في الشرق الأوسط، ومنه “الموساد”، يتمسك الرئيس ميشال عون بـ”كرول” ويصر على تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإجراء عملية تدقيق محاسبية مركّزة أو تدقيق جنائي Forensic audit في مصرف لبنان.

في تقرير لها، كشفت صحيفة “لوريان لوجور” أنّ الشركة الأميركية (تواصلت معها الحكومة إلى جانب شركتي KPMG وOliver Wyman في 24 نيسان الفائت) لم تنسحب بل تنتظر قرار السلطات اللبنانية النهائي، نافيةً بذلك الأنباء التي تردّدت عن أنّ الشركة الأميركية اعتذرت عن التدقيق في حسابات مصرف لبنان.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله: “تتابع كرول المحادثات الدائرة حول هذه المسألة، وهي مستعدة للتعاون في هذا المجال”، واصفاً إياها بالشركة التجارية “التي لا تمتلك أي أجندة سياسية”. المصدر الذي أكّد أن الشركة تنتظر قرار الحكومة، لفت إلى أنّها ستنظر في الرد على “المزاعم” التي طالتها، لا سيما المتعلقة بارتباطها بالاحتلال الإسرائيلي.

وتابع المصدر: “(كرول) ليست مرتبطة بإسرائيل”، مؤكداً أنّه سبق للشركة أن عملت مرات عدة مع لبنان وفي العالم العربي في السنوات الماضية، وذلك مع القطاعين العام والخاص (مصرف جمال ترست بنك على سبيل المثال)، “من دون أن تثير هذه المسألة أي بلبلة”.

في ما يتعلق بعمل “كرول”، شرح المصدر بأنّها متخصصة بـ”إعادة بناء سجل التحويلات المالية أو إجمالي التحويلات بما يراعي الإجراءات (المعمول بها وذات الصلة)، لا سيما القضائية”، مبيناً أنّ القرار على هذا المستوى يعود إلى العميل. وتابع المصدر: “كرول شركة خاصة تجري تحقيقيات، وهي ليست مدعية عامة”.

وشرح المصدر قائلاً إنّ مهمة “كرول”، إذا ما تم الاتفاق عليها، ستتكامل مع شركتي KPMG وOliver Wyman، إذ ستتولى الثانية إعادة بناء ميزانية مصرف لبنان بالمعنى المحاسبي، أمّا بالنسبة إلى الشركة الثالثة، المتخصصة بالمصارف المركزية، فستقدّم استشارتها في ما يختص بالمعايير الواجب اعتمادها للقيام بذلك مثل معايير تقييم الأصول وأسعار الصرف الواجب أخذها بعين الاعتبار…
في ما يتعلق بـ”كرول”، فستُسأل عن إعادة بناء سجل التحويلات المالية، على أن تنظر في كيفية احتساب المبلغ، و في الجهات التي أتاحت ذلك، إلى جانب الجهات المشاركة.

المصدر: ترجمة لبنان 24 – OLJ – الأخبار – المدن

الوسوم

مواضيع مرتبطة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق